قانونگذار اساسی جمهوری اسلامی ایران به تبع شریعت مقدس اسلام، نظارت را به‌عنوان امری ضروری جهت تأمین سلامت زمامداران و کارگزاران نظام اسلامی در اصول متعددی از قانون اساسی تدارک دیده است. با وجود اینکه در قانون اساسی نهاد‌های کارشناسی تخصصی در حکومت جهت اعمال نظارت پیش‌بینی شده، اما این امر باعث نشده که از امکان مشارکت سیاسی آحاد شهروندان در انجام امر نظارت غافل شود؛ چنان‌که در اصل هشتم قانون اساسی «امر به معروف و نهی از منکر» وظیفه‌ای همگانی دانسته شده که به صورت متقابل بر عهده مردم و دولت نسبت به یکدیگر سپرده شده است. این نظارت عمومی در برخی اصول به شکل ویژه و خاصی مورد توجه قرار گرفته است؛ به عنوان نمونه در اصل ۲۴ قانون اساسی اصل آزادی بیان مطبوعات و در اصل ۲۶ نیز فعالیت آزادانه احزاب و انجمن‌های سیاسی در چارچوب حقوق عمومی و مطابق موازین اسلامی شناسایی شده است. این مهم خود بیانگر اهمیت نقش نخبگان علمی و سیاسی و اجتماعی در اِعمال نظارت بر عملکرد کارگزاران حکومتی است. نظارت بر عملکرد و نوع سیاست‌ورزی‌های زمامداران در اکثر مواقع نیازمند رویکردی کارشناسانه و تحلیلی است.
در راستای تبیین ضرورت تشکیل پویش‌های نخبگانی جهت نظارت بر اقدامات کارگزاران می‌توان به رهنمود‌های متعددی اشاره کرد که مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) خطاب به دانشجویان معتقد به ارزش‌ها و برخوردار از بینش صحیح سیاسی و اجتماعی مطرح نموده‌اند. تأکید ایشان به تقویت روحیه مطالبه‌گری در بین جوانان و دانشجویان و به‌خصوص صدور فرمان «آتش به اختیار» بیانگر ضرورت اهتمام بیش از پیش جمعیت‌های جوان بصیر در پیگیری آرمان‌های اصیل اسلامی و ملی است. مهم‌ترین کارویژه «پویش‌های نخبگانی» را باید در موضوعی دانست که مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) از آن به «جهاد تبیین و روشنگری» تعبیر کرده‌اند. حفظ و اعتلابخشی آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی در موعد اختلال در سیستم و ساختار‌های رسمی جمهوری اسلامی مستلزم اتخاذ آداب مشخصی است و نباید آن را به معنای مطالبه کور و هیجانی و بدون تذکار نسبت به واقعیت‌های سیاسی و اجتماعی تلقی کرد.
از جمله مسائل پرمناقشه چند ماه اخیرِ صحنه‌سیاسی کشور، طرح «لایحه گروه ویژه اقدام مالی» موسوم به «FATF» در مجلس شورای اسلامی است. در حالی که بررسی‌های دقیق علمی و حقوقی بیانگر عواقب متعددی است که لایحه مذکور بر کشور وارد می‌کند، برخی جریانات پرنفوذ با سیاسی کردن موضوع و مغالطه مجدد در تخطئه منتقدین با اطلاق عناوین کاذب و منسوخی، چون «دلواپسان» یا «افراطیون» در پی تحمیل تجربه تلخ دیگری بر ملت و نظام اسلامی هستند. این سیاست‌زدگی مفرط ضمن آنکه عمده جریانات حامی لایحه را از ابعاد حقوقی و اقتصادی آن غافل کرده است، موجب شده تا مقوله‌ا‌ی ملی به سطحی جناحی تقلیل یابد. با وجود اهتمام جریان مذکور بر تصویب معاهده تلاش‌های متفرق تعدادی چند از تشکلات دانشجویی و صاحب‌نظران سیاسی و حقوقی تأثیرگذار باعث شد تصویب لایحه برای مدتی به تأخیر افتد. این مدت کوتاه دوماهه تا زمان طرح مجدد معاهده در مجلس شورای اسلامی، ضمن آنکه می‌تواند سرآغازی بر فعال نمودن ظرفیت‌های بالقوه نیرو‌های نخبه آگاه به ارزش‌ها و منافع ملی باشد، فرصتی است تا از این طریق برخی قانونگذاران نظام اسلامی دریابند که نمی‌توانند با تلقی بی‌تفاوتی مردم و نخبگان نسبت به عملکرد خود، آسوده‌خاطر انگیزه‌های سیاسی و حزبی خود را که ریشه در خودباختگی و ناآگاهی دارد، بیش از این دنبال کنند. بایسته است جهادگران عرصه تبیین به این مناسبت و از این پس، با بهره‌گیری از تمامی وسایل ارتباط جمعی و تا حد امکان حضور در میان مردم، ضمن شفاف‌سازی در خصوص کلیشه‌هایی بی‌پایه، چون «تعامل با جامعه جهانی و گره‌گشایی در اقتصاد داخلی از طریق استحاله در نظام بین‌الملل استکباری»، با تأکید بر تجربه تلخ برجام، خام‌اندیشی نئولیبرال‌های منفعل را نمایان سازند. در این راستا شایسته است با طرح ادله قائلین لایحهFATF ضعف‌های وارد بر استدلالات ایشان را جهت تنویر افکار عمومی بیان کنند. طبیعی است اِعمال گسترده و تأثیرگذار جهاد تبیین، نیازمند همکاری و مساعدت نهاد‌های انقلابی‌ای است که رسالت خود را پاسداری و حفاظت از ارزش‌ها می‌دانند.
*دانشجوی دکترای فقه و حقوق اسلامی دانشگاه تهران
